عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها من "مستقرة" إلى "سلبية" للأنظمة المصرفية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، مع إبقائها على نظرتها السلبية للنظام المصرفي العماني، وذلك على خلفية انهيار سعر النفط وتفشي فيروس "كورونا".
ووفقا للوكالة فإن أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيضغط ذلك على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات في الانفاق، مما سيقوض النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطية التي تمارس البنوك أغلب أنشطتها فيها.
وستشهد البنوك انخفاضا في تدفق الودائع، إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب "موديز" فإن تراجعا في نشاط الأعمال بسبب القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" سيؤدي على الأرجح إلى زيادة في التعثر في سداد قروض البنوك وتنامي مخصصات خسائر القروض. وتتوقع موديز أن يكون النمو الاقتصادي أكثر تضررا في كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان، في حين تتوقع استقراره في قطر وأن يكون عند نحو 2% في الكويت.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرف)
